انتخاب سخنگو برای هر سازمان، به ویژه در نهاد‌های دولتی، به منظور ایجاد کانالی مشخص برای پاسخگویی به رسانه‌ها انجام می‌شود، اما چهار ماه پیگیری مداوم و تماس‌های بی‌وقفه و البته بدون نتیجه خبرنگار «جوان»، نشان داد که در وزارت آموزش و پرورش، هنوز درک روشنی از نقش سخنگو به عنوان حلقه ارتباطی میان رسانه‌ها و این نهاد وجود ندارد.
عدالت آموزشی یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده توسط رئیس‌جمهور و مسئولان ارشد کشور است، عدم پاسخگویی به این موضوع حیاتی، پرسش‌های جدی درباره میزان جدیت و برنامه‌های اجرایی این وزارتخانه ایجاد می‌کند.
در سال‌های گذشته، رؤسای دولت‌های مختلف و وزرای آموزش و پرورش بار‌ها بر لزوم ارتقای کیفیت آموزش و تحقق عدالت آموزشی تأکید کرده‌اند. اما واقعیت امروز نشان می‌دهد که کشور هنوز فرسنگ‌ها با عدالت آموزشی فاصله دارد. رئیس‌جمهور در سخنرانی‌های متعدد، از جمله در در نشست نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی با مشارکت مردم (در دی‌ماه سال گذشته)، صراحتاً به ضرورت پایان دادن به پولی شدن آموزش کیفی اشاره کرده و وعده داده است که «قرار نیست کسی که پول دارد بهترین آموزش را ببیند، اما در مدارس دولتی چنین آموزشی نباشد.» آذرماه نیز وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد که کمبود فضا‌های آموزشی در یک سال آینده جبران می‌شود.
خبرنگار «جوان» برای دریافت جزئیات بیشتر درباره این وعده‌ها، چهار ماه پیش از طریق مسئول هماهنگ‌کننده گفت‌و‌گو‌های سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، پرسشی را برای آقای فرهادی، سخنگوی این وزارتخانه ارسال کرد. پرسش به‌طور مشخص درباره برنامه‌های اجرایی وزارت آموزش و پرورش برای تحقق عدالت آموزشی و بهره‌گیری از فرصت توجه ویژه رئیس‌جمهور به این مسئله بود: «چقدر می‌توان به این وعده امیدوار بود؟ برنامه وزارت آموزش و پرورش در این زمینه چیست؟ حال که از فرصت توجه ویژه رئیس‌جمهور به بهبود وضعیت آموزش در مدارس دولتی برخوردار هستید، چه اقداماتی می‌توانید انجام دهید تا نتایج مثبت آن در کف مدارس قابل مشاهده باشد؟»، اما پاسخ روشنی دریافت نشد.
طی چهار ماه گذشته، خبرنگار «جوان» بار‌ها تماس گرفت، پیگیری کرد، اما تنها با وعده‌های مکرر مواجه شد؛ «فردا جواب می‌فرستیم»، «متن آماده است و در حال ویرایش است»، «سر آقای سخنگو شلوغ است». در نهایت، هیچ پاسخ مشخصی از سوی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ارائه نشد.
این عدم پاسخگویی، نه‌تنها وظیفه اصلی سخنگو را زیر سؤال می‌برد، بلکه تصویری از بی‌برنامگی یا عدم جدیت وزارت آموزش و پرورش در قبال تحقق عدالت آموزشی ارائه می‌دهد. وقتی فردی که عنوان «سخنگو» را دارد به سؤالات خبرنگاران پاسخ نمی‌دهد، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان انتظار داشت این وزارتخانه در سایر امور اجرایی و مهم خود موفق عمل کند؟!
از سوی دیگر، برخی دیگر از خبرنگاران نیز تلاش کرده‌اند با سخنگوی این وزارتخانه گفتوگو کنند، اما عمدتاً با عدم دسترسی مواجه شده‌اند. گاهی مطرح شده که نشست‌های خبری برگزار می‌شود و خبرنگاران می‌توانند سؤالات خود را آنجا مطرح کنند، اما مشکل اینجاست که فاصله زمانی میان نشست‌های خبری به بیش از دو ماه می‌رسد. این یعنی بسیاری از مسائل روز و چالش‌های جاری، تا زمان برگزاری نشست، کهنه شده و فرصت پرسشگری از بین می‌رود.
اما این عدم پاسخگویی زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم تحقق عدالت آموزشی در کشور با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده، عدالت آموزشی اغلب به عدالت توزیعی محدود شده و نیازمند بازتعریف و رویکردی جامع‌تر است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که دسترسی نابرابر به امکانات آموزشی، کیفیت پایین مدارس در مناطق محروم و نبود معلمان متخصص از اصلی‌ترین موانع تحقق عدالت آموزشی هستند. برخی نیز هشدار داده‌اند که وابستگی بیش از حد مدارس دولتی به بودجه دولتی، بدون تدوین راهکار‌های اجرایی مشخص، می‌تواند مانع تحقق وعده‌های رئیس‌جمهور شود.
با توجه به این مسائل، شفافیت و پاسخگویی در وزارت آموزش و پرورش ضروری‌تر از همیشه است. این وزارتخانه باید به‌جای سکوت و عدم پاسخگویی، برنامه‌های خود را به‌طور واضح و روشن برای مردم و رسانه‌ها بیان کند. در غیر این صورت، امید به تحقق عدالت آموزشی به‌جای آنکه تبدیل به یک هدف ملی شود، به یک وعده فراموش‌شده بدل خواهد شد.
بدون شک «پاسخگویی»، نه انتخاب که وظیفه است. اگر وزارت آموزش و پرورش و سخنگوی آن همچنان به عدم پاسخگویی ادامه دهند، این روند نه‌تنها تعامل میان رسانه‌ها و این وزارتخانه را مختل خواهد کرد، بلکه اعتماد عمومی به عملکرد آن را نیز به‌شدت کاهش خواهد داد.
